سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
166
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
للموكل صريحا كان القبول الواقع بعده رضا به ، فيكون للموكل . و وجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين كالإيجاب و ضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص به من وقع له ، شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : پس از اينكه وكيل زن صيغه ايجاب را خواند وكيل مرد بگويد : قبلت لفلان ( يعنى تزويج و نكاح را براى فلانى قبول نمودم ) . شارح ( ره ) مىفرماين : بر وكيل مرد لازم است آنچه را كه در ايجاب ذكر شده قبول كند به اين معنا اگر وكيل زن صيغه را با لفظ تزويج خوانده و گفته : زوّجت وى بگويد : قبلت التزويج لفلان . و اگر صيغه را با لفظ نكاح آورده يعنى گفته است : انكحت وى بگويد : قبلت النكاح لفلان . سپس مىفرماين : اگر وكيل مرد بمجرّد لفظ [ قبلت ] اكتفاء كرده و نام موكل را در صيغه قبول نياورد ولى او را در نيت داشته باشد اقوى از نظر ما اين است كه صحيح مىباشد زيرا قبول عبارتست از رضاء و خشنود شدن به ايجابى كه قبلا خوانده شده بنابراين وقتى بعد از ايجاب نكاح كه براى موكل وى خوانده شده صيغه قبول را بياورد اين قبول معنايش رضايت بوقوع نكاح براى موكل يعنى زوج مىباشد و بدينترتيب